هر روز اخباري مي شنويم که اين بار ديگر تحريم ها رفع مي شود و مساله اقتصاد به اوضاع قبل بر مي گردد. يک روز خبر از خط مستقيم تهران- نيويورک بر سر زبان ها مي افتد و بار ديگر زمزمه هاي نجات اقتصاد ايران از دام تحريم ها. اما هيچ گاه فردي بحثي در مورد توليد و افزايش توليد نمي کند. در همين راستا چند نکته به ذهن مي رسد که توجه به آن مي تواند به حل مشکل اقتصادي کشور کمک کند.
1.خبرها اين گونه حکايت مي کنند که وزارت اقتصاد و بانک مرکزي اقداماتي را براي دوران پساتحريم ها در حال برنامه ريزي هستند و از بانک ها نيز خواستند کارشناسي لازم را داشته باشند. اميد است وزارت اقتصاد و بانک مرکزي آگاه باشد اگر به فکر لغو تحريم ها باشيم و به قول عده اي دروازه اقتصاد به روي جهان باز شود و واردات جاي توليد را بگيرد! همان بهتر که اصلا دروازه اقتصادي بر روي چنين جهاني باز نشود. با آشنايي که از مديران وزارت اقتصاد و بانک مرکزي وجود دارد و اسناد بالادستي همچون سياست هاي اقتصاد مقاومتي، يقينا اين دو نهاد پرتلاش اقتصادي نسبت به اين مساله برنامه ريزي کردند و خيال توليد کنندگان نسبت به موضوع پسا تحريم راحت مي شود. ان شا الله
2.نبايستي اين طور به کشور القا شود با حل شدن مذاکرات و رها شدن زنجير هاي تحريم بر بدن اقتصاد کشور از فردا مشکلات داخلي به راحتي حل مي شود و اقتصاد پويايي خود را باز پس مي گيرد. به طور حتم تازه پس از آغاز تحريم چند جبهه در درون اقتصاد پيدا مي شود که نگاه به هر يک نيازمند برنامه ريزي، تصميم گيري و مديريت کلان در سطح قوه مجريه، قضائيه و حتي مقننه است. اولين جبهه اي که در داخل ايجاد مي شود شور و هيجان ناشي از لغو تمامي تحريم ها(با فرص کوتاه آمدن آمريکا از لجاجتش و بي اثر شدن لابي هاي صهيونيستي ) کشور دچار ثبات نسبي مي شود اما گره هاي فراوان اقتصادي مانع از آن است که اين هيجان دوام داشته باشد. به طور حتم اگر برنامه ريزي مناسب صورت نگيرد سرخوردگي عجيبي ميان مردم به وجود خواهد آمد که دامن بسياري از تصميم گيران اقتصادي را خواهد گرفت. جبهه دومي که وجود دارد همان مساله توليد و تحريم است. توليد ضربات فراواني در چند سال اخير بر پيکرش وارد شد و زخم هاي فراواني از اين ناملايمتي ها و بي توجهي مسوولان به خود ديد. به واقع اگر رابطه واردات و توليد بررسي و ارزيابي نشود اين ضربات ادامه پيدا مي کند و خبري از همين توليد موجود نيز ديگر نخواهد بود. جبهه ديگري که در دوران پسا تحريم ها به وجود مي آيد مساله واردات غير ضروري و مصرفي است. کشوري که در شرايط اقتصادي خاصي به سر مي برد نبايد با واردات بي رويه ارز و يا ديگر سرمايه هاي خود را تقديم کشورهاي منفعت طلب کند. چه اطمينان است دبه آمريکا و ديگر کشورهاي غربي ادامه پيدا نکند و پس از چند صباحي دوباره تحريم هاي جديدي وضع شود.
3. از همين امروز بايستي سياستگذاران وزارت خارجه، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد گرد يکديگر جمع شوند تا تدبيري براي ورود سرمايه هاي خارجي داشته باشند. تزريق اين سرمايه ها به زيرساخت هايي که اگر کشور دوباره تحريم شود ضرري بزرگ تر از گذشته مي زند، خطايي راهبردي است. بايستي آنچنان کشور با برنامه جلو رود که حتي در صورت برقراري دوباره تحريم ها اين مسائل ضربه اي به کشور وارد نسازد.
در پايان بايد گفت با آشنايي و تعهدي که از مسوولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزي وجود دارد، به طور حتم اين دو نهاد فکري براي پساتحريم ها و موانع موجود در مسير توليد خواهند داشت، فقط اميدواريم با رفع تحريم و سرازير شدن واردات به خودکشي توليد کمک نکنند. ان شا الله
منتشر شده در :
خبرگزاری موج
دفتر مطالعات اقتصاد اسلامی
